رهنمودهای مالی
نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها
بخش اول
اجرای صحیح مفاد قوانین تجاری در شرکتها و کسب و کارها علی الخصوص قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بیمه تامین اجتماعی و قانونی مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم ترین اهداف دولتها و قانونگذاران است و در این راستا مالیات ستانی و دریافت منابع مالی دولتها از عامه مردم جزء اولویتهای ایشان است.
در این چارچوب سازمان امور مالیاتی با وضع نظام جرائم مالیاتی مهم ترین تضمین های اجرای این قانون را تبیین کرده است. به همین دلیل در متن هر قانون نیز کیفرها و مجازات هایی برای ناقضان آن پیش بینی شده است تا رعایت حقوق افراد و گروه های ذینفع تضمین شود. بنابراین رعایت مفاد مواد قانونی مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اگر بنا باشد بصورت مصداقی به موضوع نگاه شود به استناد قانون مالیاتهای مستقیم (مواد ۱۴۷ ، ۱۴۸)، سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش هزینه های شرکت ها، شاخصه هایی را تعریف نموده است. باتوجه به ضرورتِ ایجاد کنترل داخلی و رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و جهت سهولت در فعالیت مودیان مالیاتی و کسب و کارهای نوپا و استارت آپها مواردی به شرح ذیل اشاره میگردد:
هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب ها ی مقرر باشد . گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
در راستای ارائه برخی رهنمودهای اجرایی مالی و تجارب کسب شده، برخی نکات کلی اما مهم و مختصر نیز به شرح ذیل ارائه میگردد که میتواند به کمک امور مالی شرکتها آمده و برخی تفاهمها را ایجاد و برخی تزاحمها را برطرف نماید.
- مدیران شرکتها بلافاصله پس از ثبت رسمی تاسیس شرکت نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر کل و روزنامه) و اخذ کد اقتصادی و ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ گواهی اقدام نمایند.
- در راستای تبیین سازوکار مالی و ایجاد کنترل داخلی در شرکت، مدیران اجرایی شرکتها نسبت به تهیه دستورالعملها و آیین نامه های مختص به فعالیت خود اعم از آیین نامه معاملات، تنخواه، دارایی ثابت، پرسنل و … اقدام نمایند تا اجرای امور درون و برون سازمانی شرکت دارای چارچوب و سازوکار مشخصی باشد تا از تداخل وظایف، موازی کاری، انحراف از اهداف، فراموشی وظایف و عدم شفافیت تکالیف جلوگیری گردد.
- جهت اظهار لیست بیمه کارکنان شاغل در شرکت (کارگاه)، نسبت به اخذ کدکارگاهی بلافاصله بعد از راه اندازی شرکت اقدام شود. لازم به ذکر است هرگاه حق الزحمه یا حقوقی پرداخت میگردد مباحث بیمه ای آن نیز مطرح میشود.
- کلیه وجوه پرداختی بیشتر از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال الزامیست از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد. هرچند پیشنهاد میگردد تمامی پرداختها (حتی کمتر از مبلغ فوق) نیز از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد. لیکن در مبلغ کمتر از مبلغ مذکور چنانچه به صورت وجه نقد پرداختی صورت میگیرد رسید/قبض پرداخت تهیه شود (بنابراین بطور مثال برای پرداخت بهای مواد اولیه به مبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال الزامیست از طریق استفاده از سامانه pos یا کارت به کارت یا انتقال به حساب از طریق اینترنت یا چک یا مواردی از این دست صورت پذیرد.)
- چنانچه قرار است پرداختی به افراد یا شرکتِهای طرف حساب انجام شود، اکیداً و مطلقاً به حساب همان شخص یا شرکت انجام شود. لازم به ذکر است چنانچه فرآیند فوق طی نشود، صرفاً به اندازه ای که فرآیند صحیح و کامل انجام شده است، مستندات و مدارک مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی می باشد.
- تبلیغات در فضای مجازی زمانی از سوی سازمان امور مالیاتی قابلیت پذیرش دارد که مطابق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق م م، مستندات مالی آن کامل و صحیح و منطبق با نظر سازمان امور مالیاتی باشد.
- با توجه به حذف محاسبه مالیات به روش علی الراس و سختگیرانه تر شدن رسیدگی های مالیاتی، نسبت به تهیه و مستندسازی مدارک هزینه ای و درآمدی و … شرکت اقدام جدی شود و این مدارک در محل مخصوص نگهداری و بایگانی شود تا در صورت رجوع ممیزان مالیاتی، بازرسان بیمه، بازرس قانونی شرکت، ، حسابرسان و … ، دسترسی میسر و سهل الوصول باشد.
- واحد مالی هر سازمان یکی از مهم‌ترین واحدها می‌باشد و مدیریت با استفاده از اطلاعات دقیق، به موقع، کامل و طبقه‌بندی شده واحد مالی میتواند در تصمیم‌گیری‌های خود از آن بهره مند گردد. لذا در انتخاب مسئولین مالی شرکت، احراز شرایط تخصص، امانتداری، تعهد، پاکدستی و انگیزه، جزء اولویتها اصلی لحاظ گردد.
- مدیرعامل شرکت می بایست حداقل هر هفته نسبت به اخذ گزارشات مالی (حسب ضرورتهای شرکت اعم از بیلان مالی یا تراز آزمایشی از حسابها، لیست مطالبات، موجودی های مواد و کالا، تعهدات، صورت حسابهای بانکی و …) و بررسی منظم سیستمهای اطلاعاتی برای اطمینان از پاسخگویی این سیستمها به نیازهای در حال تحول سازمان اقدام و گزارشات را در بایگانی مخصوصی نگهداری نماید. مقابله و مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشات با رویدادها براساس اطلاعات، فاکتورها، رسیدها، سفارشات، قراردادها، صورتجلسات و … و پیگیری اطلاعات ناقص، مفقود شده و یا متناقض ضروریست.
- الزامیست برای خریدهای بالای پنج درصد حدنصاب معاملات کوچک (درسال ۹۹ مبلغ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال)، فاکتور مورد تایید سازمان امور مالیاتی اخذ گردد. (فاکتور شماره چاپی دار با مشخصات کامل خریدار اعم از نام ، آدرس ، کد پستی ، کداقتصادی (برای شرکتها)، شناسه/کد ملی ، شماره ثبت/شناسنامه ، مهر/امضاء و تلفن و …). چنانچه فروشنده شخص حقیقی باشد و فاکتور رسمی ارائه نکند، دریافت کپی کارت ملی شخصی که وجه به حسابش واریز شده الزامیست.
- بین لیست حق بیمه ارسالی به بیمه تامین اجتماعی و لیست مالیات بر حقوق ارسالی به سازمان امور مالیاتی مغایرتی وجود داشته باشد و صرفاً هزینه هایی که به سازمانهای مزبور اعلام میگردد در سرفصل حسابداری هزینه های پرسنل ثبت شده باشد (هزینه هایی که به سازمان امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی اعلام نشده است در سرفصل هزینه های پرسنل درج نگردد تا لیستهای ارسال شده با مبالغ ثبت شده در سیستم حسابداری مغایرت پیدا نکند و جریمه ای مترتب نگردد). همچنین محاسبه و یا کسر مالیات و بیمه از حقوقهای پرسنل و پرداخت آن به سازمان ذیربط ضروری است و در صورت عدم اجرای آن مشمول جریمه خواهد شد. لازم به ذکر است جرایم مربوطه به شرح زیر می باشد:
- جریمه عدم ارسال لیست بیمه یا ارسال با تاخیر: ده درصد حق بیمه.
- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه: دو درصد تمام یا مانده بدهی پرداخت نشده به ازای هرماه.
- جریمه عدم ارسال لیست مالیات بر مالیات بر حقوق یا ارسال با تاخیر: ده درصد مالیات پرداخت نشده.
- جریمه تاخیر در پرداخت بر مالیات بر حقوق: دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از زمان سررسید پرداخت.
- بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مستندسازی، بایگانی و ایجاد پرونده و پایگاه اطلاعاتی مشتریان، طرف حسابها و ارباب رجوع الزامی است.
هرآنچه باید در خصوص هزنیه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/110567